سرمقاله تعادل/ نسخه گردش چرخ خصولتی- رانتی- دولتی‌ها

تعادل/ « اقتصاد بازار آزاد عليه مردم و بخش خصوصي؟ نسخه گردش چرخ خصولتي- رانتي- دولتي‌ها » عنوان سخن نخست روزنامه تعادل به قلم احسان سلطاني است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: در بهمن ماه سال جاري 5 اقتصاددان و مدير بانکي اقدام به ارائه نسخه پيشنهادي براي چرخش اقتصاد کشور کردند. رئوس طرح پيشنهادي شامل 3محور توسعه اوراق بدهي(به ويژه اوراق بدهي شرکتي)، اصلاح نظام مالياتي و رشد مخارج عمراني است. هر چند که اين نسخه نکات قابل توجهي در جهت اصلاح اقتصاد ايران به همراه ندارد و با ناديده گرفتن موضوعات کليدي و ريشه‌يي مانند فساد گسترده، رانت‌ها و انحصارها، فرصت‌هاي نابرابر رشد، بخش بزرگ شبه‌دولتي(خصولتي) و ورشکستگي سيستم بانکي در عمل منجر به تشديد و استمرار بحران‌هاي جاري مي‌شود اما بررسي آن تا حدي مي‌تواند به شناخت سبک تفکر و نگرش نئوليبراليسم داخلي و چگونگي درک آنها از اقتصاد کشور کمک کند. در نسخه چرخش اقتصاد اصول و نظرياتي مبناي کار قرار گرفته است که معمولا در کشورهاي توسعه‌يافته بيشتر موضوعيت دارد به ويژه اقتصاد امريکا الگوي اصلي مورد تاکيد و استفاده است بي‌آنکه به مناسبت و اقتضاي آنها با اقتصاد خصولتي- رانتي- دولتي ايران توجه شود. به عنوان مثال به اجراي سياست تسهيل مقداري براي مقابله با بحران اقتصادي سال 2008ميلادي در امريکا اشاره شده است، بي‌آنکه تفاوت‌ها بين ماهيت و ريشه‌هاي اين بحران با بحران اقتصادي کنوني ايران مورد ملاحظه قرار گيرد. در ادامه بحث موضوعات اصلي نسخه پيشنهادي و ظرفيت‌ها و نتايج اجراي آن بررسي و تجزيه تحليل مي‌شود. 1- توسعه بازارهاي اوراق بدهي (دولتي و بنگاهي) کانون محوري نسخه پيشنهادي خلق هر چه بيشتر بدهي‌هاست که در قالب بدهي دولت و بنگاه‌ها به مردم و بخش خصوصي تعريف مي‌شود. نظر به محوريت بحث حول توسعه بازار بدهي ابتدا به بررسي وضعيت کنوني سيستم بانکي و بازار سرمايه پرداخته مي‌شود. الف- سيستم بانکي در پايان آذر ماه سال جاري از کل حجم نقدينگي 14450تريليون ريالي کشور 82 درصد آن(11806تريليون ريال) در بانک‌ها به صورت سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار نگهداري شده است. در اين ماه نسبت پول به حجم نقدينگي به 12درصد کاهش يافت که يکي از کمترين نسبت‌ها در جهان و همچنين تاريخ کشور به شمار مي‌رود. در اسفند ماه امسال 2400تريليون ريال(240هزار ميليارد تومان) بدهي جديد از محل فروش اوراق گواهي سپرده ريالي نيز ايجاد گرديد. موضوع مهم پرداخت حداقل 2هزار تريليون ريال(200هزار ميليارد تومان) سود سپرده‌هاي بانکي در سال است که مشخص نيست چگونه و به ازاي کدام فعاليت‌هاي بخش حقيقي، اقتصاد ايران توان پرداخت آن را دارد. شکاف کنوني مابين سپرده‌ها و تسهيلات بخش خصوصي (حجم سپرده‌ها منهاي تسهيلات) در سيستم بانکي به 5 هزار تريليون ريال (500 هزار ميليارد تومان) در پايان آذر ماه سال 1396 بالغ گرديد که معادل 35درصد از کل حجم نقدينگي کشور است. فقط 4هزار تريليون ريال از اين شکاف نقدينگي مربوط به بانک‌هاي خصوصي است که 80 درصد از کل شکاف بين سپرده‌ها و تسهيلات بخش خصوصي را در برمي‌گيرد. در سال 1395 سهم بخش‌هاي خدمات و بازرگاني و ساختمان و مسکن به 72درصد کل مانده تسهيلات بانکي صعود کرد و کل سهم بخش‌هاي صنعت و معدن و کشاورزي به 27درصد سقوط پيدا کرد. با توجه به اينکه بيش از نيمي از منابع سرمايه‌گذاري در اختيار صنايع بزرگ يا بالادستي شبه‌دولتي و عمومي است، صنايع کوچک و متوسط و بخش خصوصي دسترسي پاييني به منابع بانکي دارند. هم‌اکنون مشکل تامين مالي کشور به کمبود منابع مالي بر نمي‌گردد و موضوع اصلي انحراف منابع مالي به سمت فعاليت‌هاي نامولد و از سوي ديگر عدم دسترسي مردم و بخش خصوصي واقعي به آن است. ظهور و رشد نامتعارف بانک‌ها و موسسات مالي خصوصي و آزادي فعاليت آنها در عمل منجر به ورشکستگي سيستم بانکي، حبس يا نابودي بخش مهمي از دارايي‌هاي مردم در بانک‌هاي خصوصي، بالاترين نرخ تاريخي بهره‌هاي بانکي و انحراف منابع بانکي به سمت فعاليت‌هاي نامولد اقتصادي شده است. ب- بدهي دولت به سيستم بانکي در نسخه پيشنهادي به پايين بودن نسبت اوراق بدهي دولت به کل دارايي‌هاي بانک مرکزي ايران به ميزان 11.2درصد(633 تريليون ريال) در برابر اقتصادهاي توسعه يافته مانند امريکا و ژاپن، اشاره شده است. در اين اقتصادها و به خصوص اقتصادهاي صنعتي به همين ترتيب ميزان تامين مالي بخش خصوصي (واقعي و نه خصولتي) بالاست همچنين بازارهاي مالي داراي عمق و ترکيب کاملا متفاوتي هستند که به هيچ عنوان قابل مقايسه با ايران نيست. بنابراين مقايسه گزينشي پارامترهاي مالي و نسخه‌برداري سطحي از اقتصادهاي بالغ ضمن آنکه انحرافي است، راهگشا نيز نيست. شايان ذکر است که در پايان آذر ماه سال 1396 بدهي بخش دولتي به سيستم بانکي با 2.5برابر افزايش نسبت به شهريور ماه سال 1392 به 2551تريليون ريال بالغ شد. ج- بازار سرمايه بازار سرمايه يکي از مهم‌ترين منابع تامين مالي فعاليت‌هاي اقتصادي بخش خصوصي در سطح جهان و به خصوص کشورهاي توسعه يافته محسوب مي‌شود. در پايان سال 1395، به ترتيب صنايع محصولات شيميايي با ارزش 665 هزار ميليارد ريال (و سهم 21درصد)، فلزات اساسي با ارزش 332هزار ميليارد ريال (و سهم 10.3درصد)، بانک‌ها و نهادهاي پولي با ارزش 315هزار ميليارد ريال (و سهم 9.8درصد)، مخابرات با ارزش 286هزار ميليارد ريال (و سهم 8.9 درصد)، فرآورده‌هاي نفتي با ارزش 213هزار ميليارد ريال (و سهم 6.6 درصد)، استخراج کانه‌هاي فلزي با ارزش 184هزار ميليارد ريال (و سهم 5.7 درصد) و خودرو با ارزش 156هزار ميليارد ريال (و سهم 4.8درصد) همراه با ساير صنايع بزرگ، در مجموع بيش از 80 درصد از کل ارزش سهام بورس اوراق بهادار تهران را به خود اختصاص دادند. در طي دوره 95-1387، صنايع محصولات شيميايي، فرآورده‌هاي نفتي، بانک‌ها و نهادهاي پولي و استخراج کانه‌هاي فلزي با به ترتيب 30، 8.5، 8.1 و 6.8 برابر افزايش ارزش سهام، از بالاترين ميزان رشد در بين ديگر رشته‌ها برخوردار بودند. بخش اعظم سهام بورس متعلق به بنگاه‌هاي صنايع بالادستي توليدکننده مواد اوليه صنعتي، استخراج معادن و ديگر صنايع شبه‌دولتي و همينطور بنگاه‌هاي خدمات مالي وابسته به بخش‌هاي عمومي و شبه‌دولتي است. در نتيجه بخش عمده بازار سرمايه در دسترس بنگاه‌هاي بزرگ خصولتي-رانتي-دولتي قرار گرفته و بخش خصوصي واقعي به آن دسترسي ندارد. درحال حاضر هم سيستم بانکي و هم بازار سرمايه تا حد امکان سرمايه‌ها را از بخش خصوصي واقعي خارج کرده‌اند و آن را به دولت و بنگاه‌هاي بزرگ خصولتي-رانتي-دولتي و همچنين فعاليت‌هاي نامولد اقتصادي تزريق کرده‌اند. در اين شرايط که بيش از 80 درصد نقدينگي کشور تبديل به سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري شده و بيش از 80 درصد بازار سرمايه در دست بخش خصوصي واقعي قرار ندارد، مشخص نيست که بازار بدهي بر چه اساسي مي‌خواهد شکل بگيرد و منابع آن چگونه و از کجا تامين خواهد شد. د- توسعه بازار اوراق بدهي شرکتي توسعه بازار اوراق بدهي شرکتي در بازار بورس اوراق بهادار يکي از ارکان مهم نسخه پيشنهادي را تشکيل مي‌دهد. چنان چه در خصوص وضعيت کنوني بازار سرمايه بحث شد، اين بازار تحت تسلط بنگاه‌هاي بزرگ خصولتي-رانتي قرار دارد و بخش خصوصي واقعي جايگاه ناچيزي در آن دارد. توسعه بازار بدهي شرکتي، در عمل به کاهش نقدينگي در دسترس بخش خصوصي واقعي منجر مي‌گردد و با تضعيف اين بخش، در عمل بخش عمومي-شبه دولتي(خصولتي) بزرگ‌تر مي-شود. موضوع مهم وکليدي ديگر اين است که با شيوع گسترده فساد سيستمي، چه مکانيسمي قادر خواهد بود تا از بروز فاجعه‌يي مشابه آن چه در بانک‌ها و موسسات مالي خصوصي (اعم از مجاز يا غيرمجاز) اتفاق افتاده، جلوگيري کند و چه تضميني وجود دارد که بازار اوراق بدهي شرکتي به سرنوشت نسخه قبلي نئوليبرال‌هاي داخلي يعني آزادي عمل رشد و فعاليت بانک‌ها و موسسات مالي خصوصي دچار نشود، آن هم در بنگاه‌هاي شبه‌دولتي و عمومي(خصولتي) که نه داراي مديريت مبتني بر مالکيت واقعي هستند و نه (تحت عنوان خصوصي بودن) زير نظارت و کنترل نهادهاي مسوول و مستقل قرار دارند. 2- اصلاح نظام مالياتي يکي از مفاد کليدي نسخه چرخش اقتصادي پيشنهادي تحت عنوان اصلاح ساختار نظام مالياتي مطرح شده است. البته اين بند تا اصلاح ساختار فاصله زيادي دارد، زيرا فقط يک حوزه خاص و محدود مورد توجه قرار دارد. در اينجا نيز طبق روال کلي اين نسخه، اقتصادهاي صنعتي به عنوان الگو انتخاب شده و با توجه به سهم پايين ماليات بر درآمد بنگاه‌ها از کل ماليات در اين اقتصادها، اجراي رويه مشابهي در ايران درخواست شده است. همچنين با استفاده ابزاري از بخش توليد، اعلام شده که افزايش فشارهاي مالياتي بر شرکت‌هاي فعال که مواجه با مشکلات زيادي بودند، منجر به ورشکستگي و تعطيلي بسياري از آنها شده است. در اينجا مشخص نيست، منظور از بسياري از شرکت‌ها چيست؟ در چند سال اخير حلقه اقتصاددانان نئوليبرال در طرح‌هاي مشابه مانند طرح خروج از رکود يا مقالات و يادداشت‌هاي منتشره، هيچگاه دغدغه بنگاه‌هاي کوچک و متوسط و به خصوص صنايع کوچک و متوسط را نداشته‌اند و حتي در طرح جاري هم دغدغه اصلي بنگاه‌هاي بزرگ هستند. بنگاه‌هاي مورد علاقه و حمايت اين حلقه اقتصادي به طور کلي شامل بنگاه‌هاي بزرگ پتروشيمي، فولادي، معدني، نفتي، خودرو و موارد مشابه هستند که در چند سال اخير وضعيت خوب و رو به رشدي را تجربه کرده‌اند. صنايع کوچک و متوسط و بخش خصوصي واقعي بيش از هر چيز به واسطه هزينه بسيار بالا و نامتعارف نقدينگي(نرخ سود بانکي) و واردات گسترده کالاهاي مصرفي صدمه ديده‌اند که اين موضوعات مورد حمايت جدي اقتصاددانان نئوليبرال داخلي است. همچنين اجحاف و گران‌فروشي توسط بنگاه‌هاي بالادستي، کاهش توان اقتصادي طبقات متوسط و پايين (و به تبع آن تنزل مصرف نهايي خانوارها) و تشديد رکود از جمله معضلات مهم واحدهاي بخش خصوصي به شمار مي‌رود که اصولا مورد توجه اين طيف اقتصاددان قرار ندارد. در رابطه با پرداخت ماليات بر درآمد شرکتي نکات زير مطرح مي‌شود. الف- سهم پايين بنگاه‌ها از کل ماليات ويژگي خاص اقتصادهاي توسعه يافته و صنعتي و به ويژه امريکا است. نظر به سهم پايين صنعت از توليد ناخالص داخلي، ايران نه تنها يک کشور توسعه يافته نيست که حتي صنعتي هم محسوب نمي‌شود. ساختار و فعاليت بنگاه‌ها در کشور تفاوت‌هاي اساسي و ماهيتي عميقي با اين اقتصادها دارد. با اين وجود سهم ماليات بر درآمد بنگاه‌ها از کل ماليات در کشورهايي مانند مالزي و سنگاپور به ترتيب 43و 26درصد است. ب- نسبت ماليات بر درآمد بنگاه‌ها به توليد ناخالص داخلي براي ايران 2.5درصد است و در همين حال براي کشورهاي مالزي 6.5 درصد، استراليا 4.3درصد، ژاپن 3.8درصد، کره جنوبي 3.6درصد، چين 3.5درصد، هند 3.3درصد، سوييس 3 درصد، انگلستان 2.8درصد، سوئد 2.5درصد و امريکا 2.2درصد است. به عبارتي بنگاه‌هاي داخلي در مقايسه با جهان سهم پاييني در تامين هزينه‌هاي اداره کشور دارند. ج- از کل ماليات بر درآمد پرداختي بنگاه‌ها در ايران 38درصد آن مربوط به بنگاه‌هاي دولتي است. با توجه به تفوق بنگاه‌هاي شبه‌دولتي و عمومي (خصولتي) در اقتصاد کشور، سهم بنگاه‌هاي خصوصي واقعي از کل ماليات بر درآمد بنگاه‌ها کمتر از 25 درصد است. د- مزايا و منافع طرح مالياتي شامل بنگاه‌هاي بزرگ مي‌شود، زيرا بنا به ساختار خاص مالکيتي بنگاه‌ها و صنايع کوچک و متوسط و به خصوص خرد، امکان اجراي اين طرح در اين نوع بنگاه‌ها امکان‌پذير به نظر نمي‌رسد. در سه دهه اخير سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي و به خصوص صنعتي سهم صنايع کوچک و متوسط بخش خصوصي در توليد صنعتي را کاهش داد و از سوي ديگر نقش صنايع بزرگ دولتي و شبه‌دولتي به‌شدت برجسته شد. هم‌اکنون بنگاه‌هاي صنعتي بزرگ دولتي و شبه‌دولتي در رشته‌هاي صنعتي پتروشيمي و شيميايي، فولاد، معدني، فرآورده‌هاي نفتي، سيمان و خودرو، دو-سوم توليد صنعتي را بر عهده دارند. اين بنگاه‌هاي بزرگ از امتيازات و حمايت‌هاي خاص و متنوع دولتي مانند بازارهاي بسته يا انحصاري و رانت مواد خام برخوردار هستند. طرح مالياتي مورد اشاره فرصتي طلايي براي بنگاه‌هاي خصولتي-رانتي فراهم مي‌کند تا از رانت جديد مالياتي بهره‌مند شوند و در مقابل فشار مالياتي آنها به بخش خصوصي واقعي و صاحبان مشاغل و مردم منتقل گردد. در زمينه اصلاح نظام مالياتي اشاره‌يي به اخذ ماليات از درآمدها و منافع کلان مانند سود سپرده‌هاي بانکي يا مستغلات نشده است. ماليات‌هاي مرسوم دنيا از قبيل ماليات بر عايدي سرمايه و ماليات‌هاي املاک و مستغلات (راکد، ارث، فروش، معاملات)، در ايران دريافت نمي‌شود يا نازل است. ماليات املاک و مستغلات ايران 0.8درصد از کل درآمدهاي مالياتي و 0.04درصد از کل توليد ناخالص داخلي است که نسبت به کشورهاي ديگر (با سهم 0.5 تا 5 درصد از توليد ناخالص داخلي) بسيار ناچيز است. فهرست انواع ماليات‌ها و عوارضي که بر املاک در ديگر کشورها وضع مي‌گردد، طولاني است که به عناوين کلي آنها اشاره مي‌شود، اعمال ماليات (1) عايدي سرمايه (ارزش افزوده زمين)، (2) زمين باير، (3) خانه‌هاي خالي، (4) ساختمان نيمه‌ساز، (5) مسکن مازاد (املاک مازاد بر احتياج يک خانوار)، (6) مسکن لوکس و ويلا (بر اساس سطح زيربنا، منطقه و...)، (7) ارزش افزوده توليد ساختمان، (8) محيط زيست از ساختمان‌هاي ويلايي واقع در مناطقي از قبيل جنگل‌ها و کناره رودخانه‌ها، (9) اراضي کشاورزي از ساختمان‌هاي مسکوني و به خصوص غيرمسکوني واقع در اراضي کشاورزي، (10) نقل و انتقال (واقعي‌سازي)، (11) ارث املاک و (12) اجاره ساختمان (واقعي و منطقي-سازي) . در چين ماليات‌هاي متنوعي بر زمين و ساختمان وضع شده است. اين ماليات‌ها شامل موارد متنوعي از قبيل منابع، نگهداري شهري و ساخت و ساز، مسکن، املاک شهري، استفاده از زمين شهري، ارزش افزوده زمين و تصاحب زمين کشاورزي مي‌شود که در مجموع در حدود 10درصد از کل ماليات‌ها در اين کشور را پوشش مي‌دهد. در مقايسه با چين، اگر ماليات‌هاي زمين و مسکن مشابهي در ايران اخذ مي‌گرديد، درآمد سالانه آن به حدود 10درصد درآمد اقتصادي (توليد ناخالص داخلي) يا حجم کل ماليات وصولي کشور بالغ مي‌شد. 3- تامين مالي طرح‌هاي عمراني با انتشار اوراق بدهي دولتي تامين مالي کسري بودجه طرح‌هاي عمراني از طريق انتشار اوراق بدهي جديد، يکي ديگر از حوزه‌هاي مهم نسخه را شامل مي‌شود. اگر اجراي طرح‌هاي عمراني توسط بنگاه‌هاي خصولتي-رانتي-دولتي مد نظر است که ناکارآمدي و نتايج بعضا فاجعه آميز آن در سه دهه اخير (مانند سدسازي‌ها) ديده شده است. شايد تامين مالي اجراي طرح‌هاي عمراني مانند هزينه 9تريليون ريالي در بودجه سال 1397 براي طرح‌هاي انتقال آب به کرمان مد نظر است که در اصل براي ايجاد بنگاه‌هاي خصولتي-رانتي-دولتي فولاد است. در نيمه اول دو دهه اخير ميزان تشکيل سرمايه ثابت در بخش ماشين‌آلات کمي بيش از ساختمان بود، اما از سال 1386 تاکنون وضعيت به سود ساختمان تغيير کرد و در طي ده سال اخير سهم اين بخش به دو-سوم تشکيل سرمايه ثابت (يا به عبارتي سرمايه‌گذاري کشور) افزايش يافت. بنابراين اگر فعاليت‌هاي عمراني ساختماني مد نظر است، هم‌اکنون تشکيل سرمايه ثابت در اين بخش با مازاد روبرو است و اگر منظور ماشين‌آلات است که نيازي به انتشار اوراق بدهي نيست و محل تامين منابع آن صندوق توسعه ملي است. 4- بنگاه‌هاي صنعتي و ايجاد اشتغال بر اساس داده‌هاي گزارش نتايج آمارگيري نيروي کار (مرکز آمار ايران) در سال 1395، از مجموع 22.6ميليون نفر اشتغال کشور 3 ميليون و 817 هزار نفر (16.9درصد از کل) در بخش توليد صنعتي (صنعت-ساخت) و 156هزار نفر در بخش معدن (0.7درصد از کل) اشتغال داشتند. نتايج طرح آمارگيري از کارگاه‌هاي صنعتي 10نفر کارکن و بيشتر کشور (مرکز آمار ايران) در سال 1394 (آخرين نسخه) نشان مي‌دهد که يک ميليون و 258هزار نفر در 13123 کارگاه صنعتي با اشتغال 10 نفر کارکن و بيشتر اشتغال دارند. بررسي کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي توسط بانک مرکزي حاکي از اشتغال 814 هزار نفر در 1922کارگاه‌ بزرگ صنعتي (با تعداد کارکن بيش از 100نفر) در سال 1394 است. جمع‌بندي داده‌هاي فوق-الذکر نشان‌دهنده اين است که از مجموع اشتغال توليد صنعتي کشور، 21درصد در کارگاه‌هاي بزرگ (با اشتغال متوسط 424 نفر در هر کارگاه)، 13 درصد در کارگاه‌هاي متوسط با تعداد کارکن بين 10تا 100نفر (با اشتغال متوسط 40 نفر در هر کارگاه) و 65 درصد در کارگاه‌هاي خرد و کوچک، توزيع شده است. صنايع کوچک و متوسط (با اشتغال 10 تا 100 نفر کارکن) که بايستي بخش مهمي از اشتغال را به خود اختصاص دهد، نتوانسته جايگاه در خور خود را پيدا کند. بخش اعظم اشتغال صنعتي در کارگاه‌هاي خرد و کوچک متمرکز شده که نشان مي‌دهد ساز و کار موجود اقتصادي و روند توسعه صنعتي کشور در جهت رشد آنها به سمت صنايع کوچک و متوسط عمل نکرده است. سهم صنايع بزرگ پتروشيمي، خودروسازي، فولاد و فلزات اساسي از کل اشتغال توليد صنعتي کشور کمتر از 6 درصد و سهم معدن 4 درصد است. در شرايطي که در دوره 95-1368 ميزان توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي بيش از 1000درصد بالا رفت، ميزان اشتغال آنها فقط 30 درصد افزايش يافت. در دوره 95-1380 رشد 240 درصدي توليد اين کارگاه‌ها توام با عدم تغيير در اشتغال آنها بود. بر اساس آمار بانک مرکزي در طي دهه‌هاي هفتاد و هشتاد شمسي توليد کل بخش صنعت 380درصد و در همين حال توليد صنايع بزرگ 640 درصد افزايش يافت. بر اساس داده‌هاي مرکز آمار طي دوره 90-1373، ارزش افزوده(درآمد) صنعتي صنايع بزرگ 700درصد و صنايع کوچک و متوسط 150درصد رشد پيدا کرد. الگوهاي رشد صنعتي صنايع بزرگ و صنايع کوچک و متوسط نشان مي‌دهد که در 3دهه اخير شرايط به زيان صنايع کوچک و متوسط رقم خورده است. در يک جمع‌بندي کلي صنايع بزرگ رشد بسيار بالايي را در ربع قرن اخير تجربه کرده‌اند که توام با نرخ رشد پايين يا منفي رشته‌هاي صنايع کوچک و متوسط است. در اين ميان رشته‌هاي صنعتي اشتغالزا مانند نساجي، پوشاک، چرم و مبلمان به‌شدت تضعيف و در نتيجه دچار ريزش اشتغال شده‌اند. بر اساس آمارهاي بانک جهاني، بنگاه‌هاي کوچک و متوسط سهم 63 درصد از اشتغال جهاني را به خود اختصاص داده‌اند که اين سهم براي اتحاديه اروپا و اعضاي سازمان همکاري و توسعه اقتصادي و بيست اقتصاد بزرگ جهان به ترتيب 67، 77 و 64 درصد است. سهم اين بنگاه‌ها از کل توليد ناخالص (ارزش افزوده) جهاني 49درصد، براي اتحاديه اروپا 58 درصد و اعضاي سازمان همکاري و توسعه اقتصادي 54 درصد است. اقتصاد ايران به پديده‌يي دچار شده که در آن بنگاه‌هاي بزرگ رشد کرده‌اند و بخش خصوصي حول محور کليدي و مهم بنگاه‌ها و صنايع کوچک و متوسط توسعه نيافته است. 5- وضعيت کنوني صنايع بخش خصوصي (کوچک و متوسط) در شش‌ماهه اول سال 1396 (نسبت به سال 1390 با شاخص 100)، کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي به ترتيب در رشته‌هاي مواد غذايي، دارويي، مواد و محصولات شيميايي و پتروشيمي، فرآورده‌هاي نفتي و کک، محصولات لاستيکي و پلاستيکي و فلزات اساسي از رکود خارج شده‌اند. در همين حال کارگاه‌هاي بزرگ در 15 کد آيسيک رشته‌هاي صنعتي (از 23رشته) کماکان در رکود باقي مانده‌اند. به عبارتي 65 درصد از رشته‌هاي صنعتي هنوز در رکود هستند. در کنار کارگاه‌هاي بزرگ رشته‌هاي صنعتي اشتغالزا مانند پوشاک (شاخص 43 نسبت به 100 در سال 1390)، مبلمان (شاخص 58)، چرم (شاخص 78)، صنايع توليد منسوجات (شاخص 86) و محصولات چوبي (شاخص 86)، رشته‌هاي صنعتي با فنآوري متوسط و بالا مانند محصولات رايانه‌يي، الکترونيکي و نوري (شاخص 54)، محصولات فلزي (شاخص 76)، ماشين‌آلات و تجهيزات (شاخص 85) و ماشين‌آلات مولد و انتقال نيروي برق و دستگاه‌هاي برقي (شاخص 88)، هنوز نتوانسته‌اند از رکود خارج شوند. به طور کلي صنايع بزرگ دولتي و شبه‌دولتي متکي به انرژي و منابع از رکود خارج شده‌اند اما صنايعي که بيشتر متعلق به بخش خصوصي و متکي به نيروي کار هستند، کماکان در رکود باقي مانده‌اند. در طي دوره 95-1390 با وجود رشد 36درصدي توليد داخلي آهن و فولاد، صادرات 331درصد افزايش يافت و در همين حال واردات و مصرف داخلي به ترتيب 57 و 26درصد کاهش پيدا کرد که به مفهوم تشديد رکود در صنايع پايين‌دستي و بخش‌هاي مصرفي وابسته به آهن و فولاد است. روند مشابه صنايع پايين‌دستي آهن و فولاد در خصوص صنايع پايين-دستي پتروشيمي وجود دارد. در شرايطي که طي سال‌هاي 1394و 1395، توليد محصولات پتروشيمي با 7درصد رشد به 50 ميليون تن رسيد، مصرف داخلي (شامل مصرف داخلي واحدهاي پتروشيمي) 37درصد کاهش و صادرات 72درصد افزايش پيدا کرد. فعاليت‌هاي رانتي که به نام توليد صورت مي‌گيرد، اثرات مخربي در فهم واقعيت‌هاي اقتصادي ايران ايجاد کرده است و اختلال‌هاي بزرگي در جهت بهبود وضعيت اقتصادي کشور به وجود آورده است. با اعلام يک شاخص کلي که تحت تاثير صنايع رانتي ايجادکننده رشد بي‌کيفيت قرار دارد، شرايط در آستانه فروپاشي بخش صنعت پنهان مي‌شود و نظام سياست‌گذاري کشور حساسيت خود را به اصلاح وضعيت نامطلوب کنوني از دست مي‌دهد. شايان ذکر است که مشکل با اندازه واحدهاي بزرگ نيست، موضوع بحران‌ساز رانتي‌بودن و مناسبات غيرشفاف و فساد و آسيب‌زننده آنها است. 6- جمع‌بندي و نتيجه‌گيري در يک جمع‌بندي اجمالي مشکل اصلي اقتصاد ايران تفوق بنگاه‌هاي بزرگ خصولتي-رانتي-دولتي بر آن و از سوي ديگر نقش و جايگاه کمرنگ بخش خصوصي و صنايع کوچک و متوسط است. اجراي نسخه پيشنهادي بيش از هر چيز چرخه اقتصادي مخرب سه دهه اخير در جهت پشتيباني از اين بنگاه‌ها را استمرار مي‌بخشد و از سوي ديگر بخش خصوصي واقعي و صنايع کوچک و متوسط را تضعيف مي‌کند. يکي از خصلت‌هاي بارز طيف اقتصاددان نئوليبرال داخلي تکيه گزينشي، سطحي و مطلق به نظريات و انگاره‌هاي بنيادگرايي بازار، بدون توجه به واقعيت‌ها، اقتضائات و مناسبت‌هاي اقتصاد ايران و بيش از همه وابستگي شديد به الگوهاي اقتصادي رايج در امريکا است. سبک و الگوي اقتصاد امريکايي بنا به خصلت امپرياليستي آن قابل تکرار در هيچ اقتصادي نيست، چه برسد به اينکه در اقتصاد رانتي تک محصولي نامولدي مانند ايران قابل استفاده باشد. نظام اقتصادي مورد نظر نئوليبرال‌هاي داخلي، بيش از هر چيز به يک نظام جنگل اقتصادي شبيه است که تحت لواي قواعد اقتصاد بازار به بنگاه-هاي اقتصادي خصولتي-رانتي-دولتي آزادي عمل کامل اعطا مي‌گردد و از سوي ديگر با ناديده گرفتن اصول اقتصاد بازار، انحصار اين بنگاه‌ها بر بازار غالب مي‌شود، انواع مداخلات حمايتي دولتي به نفع بنگاه‌هاي خصولتي-رانتي صورت مي‌گيرد، رانت‌هاي گسترده دولتي تزريق مي‌شود، مزيت‌هاي رانتي جايگزين مزيت‌هاي رقابتي مي‌گردد، ماليات از صاحبان سودها و منافع بالا اخذ نشده و به جاي آن از طبقه متوسط و پايين ماليات تورمي گرفته مي‌شود، اقتصاد رفاقتي بر همه‌چيز سلطه پيدا مي‌کند. در اين اکوسيستم دايناسوري ماقبل تاريخ، دوزيستيان خصولتي-دولتي با تغذيه از بسته‌يي از رانت‌ها از محل منابع و ثروت‌هاي ملي و عمومي و در همين حال تخريب بنيان‌هاي اقتصادي و اجتماعي، هر روز فربه‌تر و قدرتمندتر و از سوي ديگر بخش خصوصي واقعي و مردم نحيف‌تر و ضعيف‌تر مي‌شوند. شيوه مورد اجراي نئوکلاسيک‌هاي وطني اين است که به جاي شناسايي ريشه‌هاي اصلي گرفتاري کشور و ارائه راه‌حل براي خروج از بحران، به سمت دور زدن مساله حرکت مي‌کنند و تقويت ساختارهاي بحران‌ساز و عوامل تشديدکننده را پيشنهاد مي‌دهند. به عنوان مثال در جريان بحران مالي دولت به جاي پرداختن به هزينه‌کردهاي رانتي و ناکارآمد و ارائه پيشنهادهايي براي رفع بحران فروپاشي مالي دولت، راه‌حل‌هايي ارائه مي‌دهند که ناظر بر حفظ ساختار ناکارآمد و پرفساد موجود و بي‌اعتنايي به آن است. نمونه آن نسخه گردش مورد اشاره است که به جاي حرکت در جهت حل ريشه بحران و برخورد با مناسبات رانتي، پيشنهاد شدت بخشيدن به آن را مي‌دهد. بحران اقتصادي ايران از هزينه‌هاي کلان و رو به تزايد دستگاه‌ها و بنگاه‌هاي خصولتي-رانتي-دولتي سرچشمه مي‌گيرد که 3 ضلعي (1) هزينه‌هاي بالاي غيرحاکميتي و غيرضروري و ناکارآمدي دولت، (2) تزريق رانت‌ها به بنگاه‌هاي خصولتي و تامين منافع گروه‌هاي خاص و (3) عدم اخذ ماليات از درآمدها و منافع کلان و معافيت‌هاي مالياتي رانتي‌ها، محورهاي آن را در بر مي‌گيرد. راه نجات اقتصاد ايران بر خلاف آن چه در نسخه گردش اقتصاد خصولتي-رانتي-دولتي و ديگر راهکارها و رويکردهاي اقتصاددانان نئوليبرال تکرار شده است از تسهيل و تشويق فعاليت مولد اقتصادي مردم و بخش خصوصي واقعي مي‌گذرد. اقتصاد ايران در شرايط رکود عمق‌يافته قرار دارد که در نتيجه با بحران تقاضاي موثر روبه‌رو شده است. اين بحران هم خانوارها و هم دولت را به‌شدت تحت تاثير قرار داده است. بنگاه‌هاي کوچک و متوسط قدرت خلق اشتغال مولد و ارزش افزوده اقتصادي بالايي دارند و ضمن سرمايه‌بري پايين، بحران‌هاي آب و محيط زيستي را در کشور تشديد نمي‌کنند. هم‌اکنون ايجاد اشتغال مولد را مي‌توان به عنوان مهم‌ترين و حياتي‌ترين موضوع اقتصادي، اجتماعي، سياسي و امنيتي کشور مطرح کرد. رشد اشتغال مولد در بخش خصوصي واقعي منشأ اثرات مثبتي مانند کاهش فشارهاي سنگين بودجه‌يي دولت (در زمينه‌هاي تامين رفاه، تامين اجتماعي و يارانه‌ها)، افزايش درآمد ملي، رشد اقتصادي پايدار، کاهش نابرابري‌هاي اجتماعي، بر طرف شدن بسياري از معضلات اجتماعي و فرهنگي و ارتقاي رضايت عمومي مي‌شود. در اين راستا 3 محور کليدي و مهم «ايجاد اشتغال مولد»، «پيشبرد و ترويج نوآوري» و «توسعه صادرات کالاها و خدمات با ارزش افزوده» مي‌تواند مد نظر قرار گيرد. آزموده را آزمودن خطا و بارها آزمودن بس فاجعه‌آميز است. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در تلگرام https://t.me/akharinkhabar آخرين خبر در ويسپي http://wispi.me/channel/akharinkhabar آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar