2
0
0
2
0
0
بازار سیاه خرید و فروش جنین و تخمکهای بینام و نشان
هفت صبح
بروزرسانی
هفت صبح/ افزايش ميزان ناباروري طي سالهاي اخير باعث شده مراکز درماني روشهاي جايگزين درمان را به شکل اهدا انجام دهند اما مانند ساير موارد اهدا در کشور، در کنار آن بازار سياه دلالي رونق گرفته که زوجهاي نابارور طعمه آنها شدهاند.
با وجود قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور در کشور و اهداي تخمک از سوي افرادي که با نيت خير اقدام به کمک کرده و براي بارور شدن انسان ديگري قدم برميدارند، افرادي سودجو و دلال دست به خريد و فروش تخمک ميکنند و در قبال آن هزينههاي ميليوني طلب ميکنند. اقدامي که از نظر قانوني مانند خريد و فروش ساير اعضاي بدن مثل فروش کليه تخلف محسوب ميشود.
اين دلالان در لباس به ظاهر خيرخواهانه و با انتشار آگهيهاي مختلف در مناطق پرتردد شهري يا در کنار مراکز درمان ناباروري به کمين مينشينند و از زوجيني که در انتظار بچهدار شدن هستند ميليونها تومان درخواست ميکنند و طبق گزارشهاي مستند ۳ تا ۱۲ ميليون تومان رد و بدل ميشود.
زوجهاي نابارور نيز عليرغم تقبل هزينههاي گران درماني، مجبور ميشوند تخمک را خريداري کنند؛ تخمکي که بينام و نشان است و شناسنامه ژنتيکي و بيولوژيکي مشخصي ندارد.
ناهيد خداکرمي، رئيس انجمن مامايي ايران در رابطه با وجود دلالي در خريد و فروش تخمک و جنين در کشور ميگويد: در حوزه مسائل ناباروري مقداري بزرگنمايي ميشود در حالي که وضعيت ناباروري در کشور ما با دنيا چندان تفاوتي ندارد و مانند ساير کشورها ۱۰ تا ۱۵ درصد زوجها در ايران نابارورند، در حالي که بزرگنمايي اين مسئله باعث گرم شدن بازارهاي غيرعرفي ميشود. وي ادامه ميدهد: کشور ما از پيشرفتهترين درمانهاي ناباروري بهره ميگيرد و در بين کشورهاي اسلامي در زمينه وضع قانون به نفع درمانهاي ناباروري مانند اهداي تخمک و رحم اجارهاي مترقي است.
چه کسي پاسخگوي تخمکهاي بينام و نشان خواهد بود؟!
خداکرمي ميافزايد: اما اين قانون مترقي باعث شده در برخي مناطق شاهد نابسامانيهايي در سيستم خريد و فروش تخمک باشيم، بيشتر اين نگراني، تخمکهاي بينام و نشاني هستند که در آينده منجر به فرزندان بينام و نشاني ميشوند که از نظر ژنتيک و اينکه متعلق به کدام ژن است نامفهوم ميمانند و در نتيجه شناسنامه بيولوژيکي تشکيل نميشود.
اين دکتراي تخصصي بهداشت باروري ميگويد: آنچه حاکم بوده اين است که دلالي در بازار خريد و فروش تخمک ما را خيلي نگران نميکند بلکه آينده اين کودکان است که نگرانکننده است زيرا منشأ بيولوژيکي خود را نميدانند و اين موضوع در روند و ترويج بيماريها مؤثر است.
افزايش ازدواجهاي غيرشرعي با فروش تخمکهاي بينشان
وي ادامه ميدهد: همچنين ازدواج خويشان نزديک مسئله ناپسند ديگري است که از نظر اخلاقي و ژنتيکي و شرعي غيرقابل قبول است. اين تخمکهاي بينام و نشان از دو جنس مذکر و مؤنث، مادران حقيقي و غيرحقيقي دارند که ممکن است سر راه يکديگر قرار بگيرند و ازدواج کنند در حالي که از يک مادر هستند و بدون اينکه ريشه بيولوژيکي خود را بدانند باعث شيوع بيماريهاي ارثي و مشکلات شرعي ميشوند و اين مشکل بر سر راه نسل آينده ماست. رئيس انجمن مامايي ايران ادامه ميدهد: اين بيساماني مانند ساير بيسامانيهاي اجتماعي و اقتصادي از رفتار روانشناختي نشأت ميگيرد و باعث ميشود دلالان حضور پيدا کنند. وي اهداي تخمک را از نظر قانوني بلامانع ميداند و ميگويد: اما قرار نبوده خريد و فروش شود و دلالان افرادي را بياورند و تخمک را بفروشند، در حالي که بايد شناسنامه بيولوژيک اين کودکان تست و ثبت شود.
خداکرمي، مراکز ناباروري را مسئول اين پديده نميداند و ميگويد: مطبها و مراکزي را نميشناسم که به اين موضوع دامن بزنند بلکه در حاشيه اين مراکز و در اطراف آنها و برخي مطبها ممکن است دلالي انجام شود. اغلب دلالان ممکن است خارج از اين محيطها به دنبال طعمه بگردند.
وي ادامه ميدهد: آنچه شاهد بودهام اين است که در مراکز تخصصي درمان ناباروري زوج بايد فرد اهداکننده تخمک بياورد و آنچه اين مراکز مسئول آن هستند حفظ ريشه و شناسنامه بيولوژيک تخمکهاست و بايد براي نگهداري آنها در جاي امن اقدام کنند.
خداکرمي ميافزايد: بايد مسائلي مثل پنهان کردن اين درمانها که در خانوادهها حاکم است و نميخواهند کودک بداند چگونه به وجود آمده حل شود. شايد وجود مراکز مشاوره و خدمات مامايي در کنار چنين مراکزي باعث شود تا مسائل حاشيهاي برطرف شده و به زوجها مشاوره بدهند و تابوهاي غلط شکسته شود. بايد چنين مراکزي ايجاد شود تا تبعات بعدي و مشکلاتي که در آينده براي کشور ايجاد ميشود، برطرف شود و بهترين راه، تشکيل بانک شناسنامه بيولوژيکي و ژنتيکي اين کودکان است.
مُهر تأييد معاون وزير بر وجود بازار سياه فروش تخمک
محمد آقاجاني، معاون درمان وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در رابطه با خريد و فروش تخمک و جنين و وجود بازار دلالي در اين رابطه ميگويد: مقررات مخصوصي مربوط به بحث ناباروري وجود دارد. گاهي از اين تخلفات در اين زمينه انجام ميشود و در قالب بازرسيهايي که در حوزه نظارت معاونان درمان دانشگاههاي علوم پزشکي کشور انجام ميشود، وظيفه نظارت و بازرسي از مراکز درمان ناباروري برعهده دارند.
آقاجاني ميگويد: گزارشهايي از تخلف در اين زمينه وجود دارد که اخيراً در جلسهاي که با متخصصان حوزه ناباروري داشتهايم اين گزارشها مورد بررسي قرار گرفت و به دانشگاههايي که اين مراکز درماني در آنجا فعاليت بيشتري دارند، اين گزارشها ارسال شد تا به صورت موردي بازرسي را انجام دهند.
معاون درمان وزير بهداشت ميافزايد: در حين اين بازرسيها مشخص خواهد شد که چنين تخلفاتي که احتمال وجود آن ميرود و مطرح شده، در چنين مراکزي اتفاق ميافتد يا خير، اما ضرورت دارد اين مراکز درمان ناباروري دقت کنند و آئيننامههاي مربوط به درمانهاي ناباروري را به طور دقيق مورد توجه قرار دهند.وي ميگويد: با نظارت دقيق از سوي دانشگاهها و اين مراکز اميدواريم شاهد تخلف از موازين قانوني و شرعي در بحث درمانهاي جديد ناباروري نباشيم.
سازمان ثبت موارد اهداي جنين و تخمک تشکيل شود
سيد جليل حسيني، رئيس مرکز تحقيقات بهداشت باروري نيز ميگويد: جامعه متخصصان ناباروري نسبت به نتايج و تبعات اهداي جنين در مراکز ناباروري به شدت نگران است چرا که نحوه نگهداري اين جنينها مناسب نيست و در آينده امکان اختلاف ژنتيکي، خانوادگي و شرعي وجود دارد.
وي مي گويد: زوجهاي زيادي در کشور به مراکز پيشرفته درمان ناباروري مراجعه ميکنند البته درصد زيادي از زوجها مشکل ناباروريشان حل شده و درصد کمي نياز به دريافت جنين دارند. زوجهايي که نيازمند اهداي جنين هستند کساني هستند که به طور کلي هيچ نطفهاي در مرد يا تخمکي در زن براي بچهدار شدن وجود ندارد، اين زوجها نميتوانند به روشهاي طبيعي، IVF و غيره بچه دار شوند.
حسيني ادامه ميدهد: اهداء جنين در کشور به صورت يک قانون مصوب مجلس است و اين قانون به نحوي کارشناسي شده که همه زمينههاي قانوني و فقهي در طي ۳ سال بررسي شده است و بعد از تصويب مجلس به تصويب شوراي نگهبان رسيده است. در قانون اهداي جنين زوجهاي متقاضي بعد از طي مراحل مصوب ميتوانند نسبت به گرفتن جنين از زوج ديگري اقدام کنند و اين روش درماني در مراکز تخصصي انجام ميگيرد.
وي ميگويد: آئيننامه اجرايي اين قانون در رابطه با نحوه نگهداري اطلاعات اين جنينها نحوه اختصاص دادن آنها به زوجها، نگهداري مدارک زوجهايي که اين جنينها را اهدا ميکنند و زوجهايي که جنين اهدا را قبول ميکنند بحثهايي مطرح شد و قرار شد در سازماني مدارک آنها نگهداري شود.
با نگهداري مدارک اين زوجها در آينده اختلاط ژنتيکي، خانوادگي و شرعي به وجود نخواهد آمد اما متاسفانه اين سازمان تشکيل نشده و مراکز درمان ناباروري به دليل کثرت ازدحام و تقاضاي اين زوجها براي انجام اهداء جنين،به اين کار مبادرت ميورزند.
حسيني ادامه ميدهد: اگر چه در بسياري از اين مراکز اطلاعات مربوط به بيماران ثبت و ضبط ميشود ولي چون به شکل ملي نيست جامعه پزشکي و متخصصان ناباروري کشور از اين موضوع نگرانند. با اينکه اين اقدام غيرقانوني نيست اما آئيننامه و اجراي آن مغفول مانده و از طرف ديگر مردم نميتوانند منتظر اجراي يک آيين نامه به مدت ۱۰ تا ۲۰ سال باشند چرا که شرايط و سن آنها مناسب بچهدار شدن نخواهد ماند.
وي ميگويد: به همين دليل اين زوجها به مراکز فشار ميآورند و برخي مراکز مجبور به انجام اهداء جنين ميشوند. اين مراکز فشار روحي زيادي متحمل ميشوند و نگرانند که چه اتفاقي در حال انجام است اما به نوعي هم ايثار ميکنند. متولي نظارت بر مراکز درمان ناباروري معاونت درمان وزارت بهداشت است اما حجم کار آنان بسيار وسيع است به همين دليل به نظر ميآيد وزارت بهداشت بايد مسئوليت نظارتي خود را به سازمانهاي ذيربط واگذار کنند.
شرايط لازم براي اهداي جنين و تخمک
پذيرش اهداکننده، اعم از اهدا کنندگان جنين يا تخمک، در مراکز مجاز با توجه به قوانين و راهنماهاي اخلاقي صورت ميپذيرد. در اين مشاوره که ترجيحاً توسط متخصص پزشکي اجتماعي و در يک يا چند جلسه انجام ميشود، ضمن آشنايي اوليه با اهداکنندگان، مسائلي از قبيل رضايت کامل اهداکننده و همسر او (در صورت تاهل)، انگيزه آنان، ثبات در تصميم گيري، سوابق کيفري، سطح تحصيلي و چگونگي روابط زوجين با يکديگر مورد بررسي قرار ميگيرد. با توجه به شخصي بودن مسايل شرعي و فقهي و به دليل وجود تفاوت نظرات مراجع عظام تقليد در روشهاي اهدا، بر آگاهي زوجين از فتاوي مرجع تقليدشان، تاکيد شده و عدم مسئوليت مراکز درمان ناباروري در اين خصوص توضيح داده ميشود.
پس از مشاوره و ارزيابي اوليه و اخذ رضايت آگاهانه، سلامت باروري و توانايي اهدا در اهداکنندگان جنين و تخمک از ديدگاه متخصصان زنان و زايمان، جنين شناسي، آندرولوژي و اورولوژي مورد بررسي قرار ميگيرد. ارزيابي سلامت متعارف اهداکننده، شامل مشاوره و ارزيابي عمومي باليني و پاراکلينيک، مشاوره و ارزيابي بيماري هاي داخلي، عفوني، ژنتيک و مشاوره و ارزيابي سلامت رواني- اجتماعي نيز ميشود.
همچنين بر اساس «قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور» و آييننامه اجرايي آن، هرگاه ناباروري زوجين قانوني و شرعي (هر يک به تنهايي يا هر دو) پس از اقدامات پزشکي اثبات شود، مراکز تخصصي درمان ناباروري ذيصلاح مجاز خواهند بود که با رعايت ضوابط شرعي و شرايط مندرج در قانون نسبت به انتقال جنينهاي حاصل از تلقيح خارج از رحم زوجهاي قانوني و شرعي و پس از موافقت کتبي زوجين صاحب جنين به رحم زن زوج نابارور اقدام کنند.
بر اساس فتاوي مراجع عظام، در مواردي که فقط عامل زنانه علت ناباروري باشد، درصورت تمايل زوجين نابارور، تخمک اهدايي مورد استفاده قرار ميگيرد. ناباروري زوجين پس از بررسي و تشخيص گروه تخصصي اثبات ميشود و تنها در صورت تشخيص عدم وجود تخمک يا تخمک مناسب و جنين يا جنين مناسب، براي استفاده از درمان هاي جايگزين (اهدا) اقدام ميشود. هدف از اين اقدامات، اطمينان از عدم امکان درمان فرد از طريق درمانهاي معمول غير از اهدا و اجتناب از مشکلات حقوقي و قانوني بعدي است.
اخبار مرتبط
3
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
8
0
0
8
0
0
5
0
0
5
0
0
