قانون به فکر افراد مبتلا به اختلالات روانی می‌افتد

فارس/ معاون کل وزارت بهداشت گفت: در مورد حمايت از افراد مبتلا به اختلالات رواني خلاء قانوني داريم که بزودي لايحه آن از طريق هيأت دولت ارائه مي‌شود. ايرج حريرچي، معاون کل وزارت بهداشت در نخستين کنگره ملي «چالش هاي حقوقي و قضايي بيماران روانپزشکي» که در دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي برگزار شد، با اشاره به اينکه يکي از شاخص‌هاي سلامت در دنيا وجود قانون حمايت از افراد مبتلا به اختلالات رواني است، گفت: در حال حاضر اين قانون را در ايران نداريم، اما به زودي لايحه آن از طريق هيأت دولت ارائه مي‌شود. وي افزود: هرچند که کشور ما به لحاظ برخي از شاخص‌هاي سلامت سرآمد بوده و مورد تقدير سازمان جهاني بهداشت قرار گرفته است، اما در مورد حمايت از افراد مبتلا به اختلالات رواني، خلاء قانوني داريم که بزودي لايحه آن از طريق هيات دولت ارائه مي‌شود. حريرچي با اشاره به اينکه حدود يک درصد جوامع مختلف دچار بيماري‌هاي روانپزشکي شديد هستند، اظهار داشت: برغم پيشرفت پزشکي و وجود درمان‌هاي جديد که بهبود اين بيماري‌ها را امکان پذير کرده است، قوانيني براي حمايت از اين دسته بيماران و پشتيباني جهت برگشت آنان به زندگي عادي وجود ندارد. معاون کل وزارت بهداشت تصريح کرد: تاکنون نه زبان مشترک راجع به اين بيماران در ميان متخصصان حوزه سلامت و حقوقي وجود داشته و نه در ميان مقام هاي دو حوزه اين ارتباط وجود داشته است. مثلا، از سالها پيش از پيروزي انقلاب اسلامي قرار بود که بيمارستان روانپزشکي قضايي در کشور تاسيس شود، اما پس از گذشت سال ها، هنوز از تاسيس اينگونه بيمارستانها خبري نيست. حريرچي با اشاره به برخي مشکلات حقوقي بيماران روان پزشکي گفت: مثلا قوانين مربوط به «بستري اجباري»، عملا قابل اجرا نيست؛ چراکه 90 درصد اين بيماران عملا به صورت اجباري، بستري مي‌شوند و فقط 10 درصد آنان با دستور مقام قضايي بستري شده‌اند که براي همين 10 درصد بيماران نيز نقش روان‌پزشک قانوني ديده نشده است. وي به وجود برخي از واژه ها در قوانين حقوقي در خصوص اين بيماران اشاره کرد که پشتوانه علمي و تخصصي ندارند و افزود: به عنوان مثال، به کارگيري واژه «جنون» براي مشخص کردن وضعيت بيماري يک فرد و در پي آن، اجراي قوانيني که مربوط به اين افراد مي‌شود، چگونه و براساس چه معيار و تشخيص کارشناسي و تخصصي صورت مي‌گيرد؟ حريرچي همچنين اجراي قانون «قيموميت» براي اين افراد را از مشکلات حقوقي اين قشر از جامعه ذکر کرد و افزود: هم اکنون اجراي قانون قيموميت، اجراي نظر صفر يا صد قاضي است؛ در صورتي که شرايط بيمار، نسبي بوده و با توجه به درمان‌هاي جديد، پيشرفت پزشکي و خدماتي که به اين بيماران ارائه مي‌شود، شرايط بيماران روانپزشکي به طور ثابت باقي نمي‌ماند بلکه مي‌تواند رو به بهبودي رود؛ در حالي که زماني براي اتمام اجراي قانون قيموميت مشخص نمي‌شود و براساس تغيير در وضعيت بيمار، تغييري در اجراي حکم ايجاد نمي شود. معاون کل وزارت بهداشت ابراز اميدواري کرد که به زودي لايحه حمايت از افراد مبتلا به اختلالات رواني از دولت بيرون مي‌آيد و افزود: در اين لايحه که وزارت بهداشت زحمت زيادي براي تهيه آن متحمل شده است، تعريف از انواع اختلالات رواني ارائه شده است و تکليف بسياري از مشکلات حقوقي موجود را مشخص کرده است. وي اضافه کرد: مثلا در مورد مسايل مربوط به بستري اجباري، تکليف کادر درماني در خصوص اين بيماران، زمان و چگونگي ترخيص از بستري اجباري، درمان ضروري جامع نگر و چگونگي حکم محجورين خاص، چگونگي برخورد با توهين کنندگان و تحقيرکنندگان به اين بيماران و روش‌هاي فرهنگ سازي در اين زمينه در اين لايحه مشخص شده است. معاون کل وزارت بهداشت افزود: در اين لايحه، تاسيس بيمارستان روانپزشکي قضايي مورد تاکيد قرار گرفته و چگونگي تامين اعتبارات آن نيز مشخص شده است. حريرچي تاکيد کرد: هر چند که اين قوانين لازم است، اما آنچه که بيش از هر چيز در وضعيت اين بيماران تاثيرگذار است، تغيير فرهنگ و نگاه جامعه در درازمدت است که اميدوارم با برگزاري اين نوع همايش ها، درخصوص اين بيماران، فرهنگ سازي لازم صورت گيرد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد