مجوز سقط درمانی در چه شرایطی صادر می‌شود؟

ايرنا/ کارشناس معاينات باليني سازمان پزشکي قانوني گفت: صدور مجوز سقط درماني داراي شروطي است، برخي ابهاماتي را در اين زمينه مطرح کرده و تصور مي‌کنند که پزشکي قانوني براساس تشخيص يا اختلال ژنتيکي احتمالي مجوز سقط جنين صادر مي‌کند.

دکتر آسيه جعفري روز سه شنبه در مورد اطلاعات غلط در مورد سقط درماني و تفکيک سقط درماني با سقط‌ غيرقانوني افزود: صدور مجوز سقط درماني داراي شروطي است. نخستين شرط صدور مجوز سقط درماني، درخواست مادر است که بايد فرم درخواست توسط او تکميل شود.
وي گفت: دومين شرط، وجود مستندات لازم براي احراز سن بارداري است. سن بارداري نبايد بالاتر از ۱۹ هفتگي (۴ ماه از لقاح) باشد. در صورتي که سن بارداري بالاتر از اين حد باشد، حتي با وجود احراز ناهنجاري در جنين، امکان صدور مجوز سقط درماني وجود ندارد.
جعفري اضافه کرد: چنانچه سن حاملگي کمتر از  ۱۹ هفتگي باشد براي صدور مجوز سقط درماني بايد مشخص شود که آيا مادر بيمار است و جان او در اثر ادامه بارداري به خطر مي‌افتد يا اينکه جنين بيمار است و بيماري جنين موجب سختي و مشقت شديد مادر پس از تولد خواهد شد.
کارشناس معاينات باليني سازمان پزشکي قانوني افزود: در صورت بيماري مادر بايد مشخص شود آيا ادامه بارداري براي مادر خطر جاني دارد که البته اين مساله نيز نياز به تأييد توسط سه متخصص ‌دارد.
وي گفت: در برخي موارد مادر باردار با مدارکي که از قبل دارد و با معرفي‌نامه پزشک متخصص معالج خود که در آن قيد شده ادامه بارداري جان مادر را به خطر مي اندازد، به پزشکي قانوني مراجعه مي کند که در اين شرايط بايد اين مساله توسط دو متخصص ديگر تأييد شود. البته تشخيص تهديد جاني مادر با توجه به نوع بيماري در نهايت بايد توسط متخصص مربوطه اعلام شود در اين صورت پزشکي قانوني اقدام به صدور مجوز سقط جنين مي‌کند.
جعفري درباره موارد مربوط به بيماري‌هاي جنين گفت: تشخيص ناهنجاري يا بيماري جنين با انجام سونوگرافي، اکوکارديوگرافي يا روش‌هاي آزمايشگاهي صورت مي‌گيرد و اعلام نظر سه پزشک متخصص در خصوص تشخيص ناهنجاري يا بيماري و اينکه موجب حرج مادر بعد از تولد مي شود، ضروري است.

امکان صدور مجوز براي هر ناهنجاري يا بيماري جنيني وجود ندارد
کارشناس معاينات باليني سازمان پزشکي قانوني ادامه داد: امکان صدور مجوز براي هر ناهنجاري يا بيماري جنيني وجود ندارد. شرط اين است که بيماري و ناهنجاري جنين پس از تولد قابل درمان نباشد يا اينکه درمان کامل پس از تولد اتفاق نيفتد، درمان نتيجه بخش نباشد و عوارض ماندگاري برجا بگذارد و موجب سختي و مشقت شديد مادر شود.
وي تصريح کرد: با تشکيل جلسات متعدد، فهرستي از بيماري‌هاي دستگاه‌هاي مختلف بدن جنين تهيه مي شود و به تأييد تعداد زيادي از کارشناسان مختلف از جمله متخصصين ژنتيک، اطفال و نوزادان، نورولوژي اطفال، متخصصين خون اطفال، غدد و متابوليک اطفال و قلب اطفال مي رسد، چنانچه متخصصان تاييد کردند که اين بيماري‌ و ناهنجاري‌ها باعث حرج مادر پس از تولد مي شود،  مجوز سقط صادر خواهد شد.

---

بازار

---

چرايي شايعات و ابهامات سقط درماني در برخي رسانه‌ها
کارشناس معاينات باليني سازمان پزشکي قانوني در پاسخ به اينکه چرا در برخي رسانه‌ها در مورد سقط درماني شايعات و ابهاماتي مطرح مي‌شود، گفت: در بعضي از ابزارهاي تشخيصي مانند سونوگرافي و روش‌هاي آزمايشگاهي تشخيص قطعي ناهنجاري داده نمي‌شود و صرفاً تشخيص احتمالي مطرح مي‌شود.
جعفري ادامه داد: از سوي ديگر در زير سن ۱۹ هفتگي بارداري، برخي ناهنجاري‌ها به‌ صورت قطعي قابل تشخيص نيستند و تصور برخي افراد اين است که براي اين موارد مجوز سقط صادر مي‌شود در صورتي که اگر تشخيص قطعي بيماري و ناهنجاري در جنين به تأييد نرسد مجوز سقط درماني صادر نمي‌شود، بنابراين سازمان پزشکي قانوني فقط براي تشخيص‌هاي قطعي مجوز سقط صادر مي‌کند.
جعفري افزود: برخي مادران پس از مطرح شدن تشخيص احتمالي نگران مي‌شوند و به ‌صورت غيرقانوني اقدام به سقط مي‌کنند زيرا که نگرانند در آينده جنين با ناهنجاري يا بيماري متولد شود.
وي در پاسخ به اينکه چه عاملي باعث مي‌شود که مادران نگران، به سمت سقط غيرقانوني پيش روند، گفت: از دلايل اين اتفاق اين است که اطرافيان مادر شامل بستگان، دوستان يا به ندرت کادر درمان به صورت غيرمستقيم به مادر پيشنهاد سقط مي‌دهند و مادر به سقط غيرقانوني رو مي‌آورد در حالي که اگر با مادر صحبت و اطلاعات کامل به او داده شود امکان اقدام به سقط غيرقانوني بسيار کاهش مي يابد.
جعفري ادامه داد: از دلايل ديگر روي ‌آوردن مادر به سمت اين نوع سقط، نگراني است که اگر اين جنين در آينده بيمار متولد شود حمايت‌هاي پس از تولد براي فرزند بيمار وي وجود ندارد يا اينکه حمايت‌ها در جامعه کمرنگ است. اين گونه سقط‌ها که بر اين اساس انجام مي‌شود کاملا غيرقانوني است اما متاسفانه برخي افراد آن را با سقط درماني اشتباه مي‌گيرند و آن را به حساب پزشکي قانوني مي‌گذارند.
وي گفت: در اين گونه موارد چون مادر فرآيند تشخيص براي ناهنجاري هاي جنيني را طي کرده و احتمال وجود ناهنجاري هم بر اساس آزمايش يا سونوگرافي مطرح شده، مادر براي توجيه اقدام خود به بستگان اعلام مي‌کند که سقط با مجوز انجام شده در حالي که صدور مجوز سقط درماني از سوي سازمان پزشکي قانوني فقط با تشخيص قطعي امکان‌پذير است.
جعفري اضافه کرد: افرادي ادعا کرده‌اند که با تشخيص احتمالي نيز در سازمان پزشکي قانوني مجوز سقط جنين صادر شده در حالي که از طرف مسئولان سازمان پزشکي قانوني از آنها درخواست شده که مستندات خود را ارائه کنند تا مورد ارزيابي و بررسي قرار گيرد اما تاکنون حتي يک مورد هم گزارش نشده است.
وي ادامه داد: سال گذشته ۱۲ هزار و ۲۸۰ متقاضي براي سقط درماني به مراکز پزشکي قانوني مراجعه کردند که براي ۹ هزار و  ۱۰ مورد مجوز سقط درماني صادر شد و براي سه هزار و ۲۷۰ مورد هم مجوز صادر نشد.  از اين تعداد مراجعه‌کننده براي هشت هزار و ۳۶۱ مورد به دليل ناهنجاري هاي جنيني و براي ۶۴۹ مورد هم به علل مادري مجوز سقط درماني صادر شد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar