شیوع " طلاق توافقی "مانعی دیگر برای سیاست های افزایش جمعیت

آريا/ شيوع طلاق توافقي در ميان معضلات اجتماعي دردي بر روي دردهاي جامعه خواهد بود. يک مقام مسئول در قوه قضائيه گفته که حقيقت طلاق همان جدايي بين زوجين است که به اشکال مختلف در جامعه بروز مي يابد و از بارزترين مصاديق آن است شيوع پديده «طلاق توافقي» است که ضرورت توجه به فلسفه طلاق ، علت تشريع آن در احکام اسلامي و نيز سياست کلي و رويکرد قوانين اسلامي در جهت تأخير طلاق و عدم سهولت آن، بازنگري در مجموعه قوانين و مقررات و تنظيم آيين دادرسي هاي ويژه در اين زمينه را ايجاب کرده است. دکتر فريبا حاجي مي گويد:بر اساس آمار متقاضيان طلاق، 48 درصد مردان، 23 درصد زنان و 29 درصد توافقي است.همچنين بر اساس تحقيق ملي انجام شده 5 علل اصلي درخواست طلاق از بين 36 علت بر طبق پرونده‏ هاي مختومه ، اعتياد به مواد مخدر، دخالت اطرافيان، ضرب و شتم، تنفر و بي‏ علاقگي و سوء ظن به همسر گزارش شده اند. با توجه به روند رشد طلاق در کشور و پديده هاي نوظهوري همچون جشن طلاق ( گزارش مربوط به جشن طلاق را اينجا بخوانيد)حال شيوع طلاق توافقي نيز دردي بر روي دردها و معضلات جامعه خواهد بود. به گفته رئيس کارگروه پيشگيري از طلاق و آسيبهاي تحکيم و تعالي خانواده قوه قضائيه از سال 1357 تا 1363 افزايش اندکي در ازدواج نسبت به طلاق مشاهده مي‏شود و از سال 1367 ازدواج نسبت به طلاق افزايش مي‏يابد به گونه‏اي که در دهه 1370 فاصله ازدواج به طلاق بيشتر مي‏شود و در سال1380 دوباره با هم تلاقي مي‏يابند. از سال 1380به بعد طلاق از ازدواج پيشي مي‏گيرد به نحوي که تعداد طلاق در 1385 نسبت به 1347 تقريباً 6 برابر اما ازدواج‏ها تقريباً 5 برابر شده است. آمار و دلايل طلاق توافقي از طرفي عباس اسدي، وکيل پايه يک دادگستري در يادداشتي با اشاره به اين موضوع موضوع عنوان مي کند : نه در قانون مدني و نه در ساير قوانين هيچ نشاني از مفهوم طلاق توافقي وجود ندارد با اين وجود آمار نشان مي‌دهد چيزي بيش از30 تا 40% طلاق‌ها طلاق توافقي است. دليل اين امر را مي‌توان از سويي در تمايل زوجين بر دوري از دعوا، جنجال، برخوردها، عکس‏‌العمل‌هاي نامعقول و اتلاف وقت بيشتر در دادگاه‌ها دانست و از سوي ديگر به نظر مي‌رسد زناني است که با نواقص قانوني ايران و مشکلات فراوان در راه طرح خواسته طلاق مواجه شده‌اند دست به ابتکاري زده‌اند که طلاق توافقي محصول آن است. در اين شيوه جديد طلاق، در خصوص حقوق مالي زن مانند مهريه، جهيزيه و... مسأله حضانت و ملاقات فرزندان با توافق و تفاهم طرفين تصميم‌گيري مي‌شود و اين توافق در حکم دادگاه ثبت مي‌شود و ضمانت اجراي قانوني پيدا مي‌کند. اين وکيل پايه يک دادگستري در خصوص مبناي قانوني اين نوع طلاق معتقد است؛ از آنجا که در طلاق توافقي خواهان مي‌تواند زوج يا زوجه باشد، بايد ميان دو حالت تفاوت قائل شد: در صورتي که خواهان طلاق زوج باشد مبناي قانوني آن را مي‌توان ماده 1133 قانون مدني دانست که بيان مي‌کند «مرد مي‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد». و اگر خواهان زوجه باشد قضات دادگاه‌ها طلاق توافقي را به لحاظ قانوني با ماده 1146 که مبين طلاق خلعي است تطبيق مي‌دهند: «طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتي که از شوهر خود دارد در مقابل مالي که به شوهر مي‌دهد طلاق بگيرد اعم از اين که مال مزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا کمتر از مهر باشد». به گفته وي حکم مربوط به درخواست طلاق توافقي معمولاً سريعتر صادر مي‏شود. و از آنجا که محاکم با الهام از ماده 21 قانون حمايت خانواده، مدت اعتبار گواهي عدم امکان سازش را سه ماه از تاريخ صدور حکم، تعيين مي‏نمايند. و اگر زوجين در مدت اين 3 ماه براي اجراي حکم طلاق اقدام ننمايد مهلت اجراي راي منقضي مي‌شود و در مجموع به نظر مي‌رسد که طلاق توافقي با توجه نواقص قانوني و اجرايي سيستم قضايي؛ در حال حاضر بهترين گزينه و راه حل براي زوجيني است که قصد جدايي و خاتمه دادن به رابطه زوجيت را دارند. پيامدهاي مهم طلاق رئيس کارگروه پيشگيري از طلاق و آسيبهاي تحکيم و تعالي خانواده قوه قضائيه درباره مهمترين پيامدهاي طلاق مي گويد: به تبع افزايش آمار طلاق در کشور و ادامه روند فعلي مشکلاتي را براي خانواده و اجتماع به همراه خواهد داشت. از جمله مي ‏توان به مواردي همچون افزايش تعداد خانوارهاي با سرپرست زن که درصد بالايي از آنان گرفتار مشکلات اقتصادي اند ، اشتغال زنان در بخش‏هاي غيررسمي و بي‏ ثبات و دون از شان، افسردگي و اختلالات شخصيتي در بين فرزندان طلاق و زنان مطلقه و کم شدن ازدواج دختران طلاق و افت تحصيلي فرزندان، افزايش ساير آسيب‏هاي اجتماعي همچون روسپيگري ، اعتياد، تکدي گري ، کودکان خياباني، فرار از منزل، خودکشي، قاچاق زنان و دختران، و... اشاره نمود. همچنين يک پيامد بسيار مهم ديگر اينکه ، افزايش ميزان طلاق به تدريج قبح اجتماعي و عرفي آن را کاهش داده و اعتماد اجتماعي را که از مولفه ‏هاي مهم سرمايه اجتماعي است سلب مي‏کند. به هر حال در اين وانفساي کاهش جمعيت و پير شدن جامعه و با تدابير ناموفقي که مسئولين امر دارند شيوع طلاق توافقي دردي بر روي دردهاست که بايد با نگاهي ويژه و آينده نگر به رفع مشکلات در اين زمينه پرداخت و با استفاده از تمامي امکانات نهادهاي مختلف و عزمي عمومي و مديريتي جهادي براي مقابله با اين موضوع برخاست.