سرمقاله دنیای اقتصاد/ دارایی‌داران بی‌درآمد

دنياي اقتصاد

بروزرسانی 1405/03/09 - 14:06

سرمقاله دنیای اقتصاد/ دارایی‌داران بی‌درآمد

دنیای اقتصاد/ «دارایی‌داران بی‌درآمد» عنوان یادداشت روز در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم مریم زارعیان که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

خانواده‌ای را در شمال تهران تصور کنید که بر اساس شاخص‌های رسمی، در دهک‌های بالای درآمدی طبقه‌بندی می‌شود؛ خانه‌ای چند ده‌میلیاردی دارد، خودرویی قابل‌قبول زیر پا و ظاهری که در نگاه نخست، نشانی از رفاه به نظر می‌رسد. اما واقعیت زندگی روزمره آنان چیز دیگری است: پدری که برای پرداخت شهریه مدرسه فرزندش درمانده شده، مادری که هزینه درمان یا حتی حفظ کیفیت تغذیه خانوار را با اضطراب محاسبه می‌کند و خانواده‌ای که با وجود مالکیت دارایی، در جریان نقدینگی و درآمد جاری گرفتار فرسایش مداوم است. این تصویر، توصیف بخشی از طبقه متوسط ایران امروز است؛ گروهی که می‌توان آنان را «دارایی‌داران بی‌درآمد» نامید.
این پدیده، صرفا یک ناهنجاری آماری نیست. ظهور این گروه نشان می‌دهد که تورم در ایران دیگر تنها یک شاخص اقتصادی نیست، بلکه به نیرویی تبدیل شده که ساختار اجتماعی را بازآرایی می‌کند و بنیان‌های طبقه متوسط را به تدریج فرسوده می‌سازد. طبقه متوسط، صرفا یک طبقه درآمدی نیست. در ادبیات جامعه‌شناسی، این طبقه همواره به‌عنوان ستون ثبات اجتماعی و موتور توسعه شناخته شده است. پیر بوردیو، جامعه‌شناس فرانسوی، طبقه متوسط را نه فقط با سطح درآمد، بلکه با ترکیبی از سرمایه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تعریف می‌کند؛ سرمایه‌هایی که امکان برنامه‌ریزی برای آینده، انتقال منزلت به نسل بعد و مشارکت فعال در عرصه عمومی را فراهم می‌سازند. این طبقه حامل ارزش‌هایی چون قانون‌گرایی، پیش‌بینی‌پذیری، آموزش‌محوری و مشارکت مدنی است و به همین دلیل، تضعیف آن تنها یک مساله اقتصادی نیست، بلکه پیامدهایی عمیق برای ثبات و توسعه اجتماعی دارد.
تجربه تاریخی کشورهای توسعه‌یافته نیز این واقعیت را تایید می‌کند. در اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم، بخش مهمی از سیاست‌های رفاهی و توسعه‌ای با هدف تثبیت و گسترش طبقه متوسط طراحی شد. در کشورهایی مانند کانادا و ایالات متحده نیز جذب نیروی انسانی متخصص و طبقه متوسط تحصیل‌کرده، یکی از پایه‌های رشد اقتصادی و توسعه فناوری بود. درک مشترک در این تجربه‌ها آن بود که توسعه پایدار، بدون وجود طبقه متوسطی که بتواند آینده خود را قابل پیش‌بینی ببیند، امکان‌پذیر نیست.
در تاریخ معاصر ایران نیز، طبقه متوسط نقشی تعیین‌کننده در تحولات اجتماعی و سیاسی داشته است. از ائتلاف روشنفکران و بازاریان در جنبش مشروطه تا نقش طبقه متوسط تحصیل‌کرده در فرآیندهای نوسازی دهه‌های۱۳۴۰ و ۱۳۵۰. این طبقه معمولا حامل مطالبات توسعه، قانون‌مداری و اصلاحات ساختاری بوده است. به همین دلیل، فرسایش امروز آن را نمی‌توان صرفا کاهش رفاه یک قشر تلقی کرد؛ مساله، تضعیف یکی از مهم‌ترین نیروهای تولیدکننده ثبات اجتماعی و توسعه تاریخی در ایران است.
آنچه امروز رخ می‌دهد، یک فروپاشی ناگهانی نیست، بلکه نوعی عقب‌نشینی فرسایشی و تدریجی است. در تحلیل جامعه‌شناختی بحران‌های اقتصادی، مساله اصلی فقط کاهش قدرت خرید نیست، بلکه تغییر در افق ذهنی زندگی است؛ لحظه‌ای که خانواده‌ها توان برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت را از دست می‌دهند و زندگی از مدار پیش‌بینی‌پذیری خارج می‌شود. زیگمونت باومن از «نااطمینانی پایدار» سخن می‌گوید؛ وضعیتی که انسان را از ساختن آینده بازمی‌دارد و او را به مدیریت اضطراب‌های کوتاه‌مدت وامی‌دارد. در چنین شرایطی، تصمیم‌های اقتصادی خانوار دیگر معطوف به پیشرفت نیست، بلکه به تلاش‌هایی برای حفظ بقا شباهت پیدا می‌کند.
ظهور «دارایی‌داران بی‌درآمد» دقیقا در همین بستر قابل فهم است. این خانوارها ممکن است بر اساس ارزش اسمی دارایی‌هایشان ثروتمند به نظر برسند؛ اما در عمل، توان تامین هزینه‌های جاری زندگی را به‌تدریج از دست می‌دهند. افزایش مداوم هزینه درمان، آموزش، اجاره، خوراک و خدمات ضروری باعث شده است که بخش بزرگی از طبقه متوسط، با وجود حفظ ظاهری دارایی، دچار نوعی فقر پنهان شود.
این وضعیت، فقط یک فشار اقتصادی نیست، بلکه نوعی تعلیق هویتی نیز ایجاد می‌کند. شکاف میان تصویری که افراد از موقعیت اجتماعی خود دارند و واقعیت مادی زندگی روزمره‌شان، احساس ناامنی و فرسودگی روانی را تشدید می‌کند. خانواده‌ای که زمانی خود را متعلق به طبقه متوسط فرهنگی می‌دانست، اکنون ناچار است میان آموزش فرزند، درمان، تغذیه یا حفظ حداقل کیفیت زندگی دست به انتخاب بزند. این تجربه‌ای است که سرمایه اجتماعی و اعتماد به آینده را به تدریج تحلیل می‌برد.
در این میان، تنش فزاینده میان موجر و مستاجر، تصویری روشن از بحران درونی طبقه متوسط است. سیاستگذار، به جای کنترل ریشه‌های تورم، اغلب کوشیده است با مداخلات دستوری در بازار اجاره، بحران را مدیریت کند. اما مساله اینجاست که بخش مهمی از موجران امروز، نه سرمایه‌داران بزرگ، بلکه بازنشستگان و خانواده‌های طبقه متوسطی هستند که درآمد اجاره، به آخرین تکیه‌گاه معیشتی آنان تبدیل شده است.
البته این واقعیت، به معنای نادیده گرفتن فشار سنگین بر مستاجران نیست. بسیاری از مستاجران فاقد دارایی، در شرایطی به مراتب دشوارتر قرار دارند و بخش بزرگی از درآمدشان صرف تامین حداقل سرپناه می‌شود. اما تقلیل مساله به تقابل اخلاقی میان «موجر سودجو» و «مستأجر قربانی»، پیچیدگی بحران را پنهان می‌کند. در بسیاری از موارد، هر دو سوی این رابطه، قربانی ساختار تورمی و نااطمینانی اقتصادی‌اند. در چنین فضایی، مداخلات مقطعی و دستوری، بیش از آنکه اعتماد ایجاد کند، به بی‌اعتمادی ساختاری دامن می‌زند. قراردادهای اجاره که زمانی بخشی از روابط عرفی و قابل پیش‌بینی شهری بودند، اکنون به عرصه‌ای برای تنش و فرسایش اجتماعی تبدیل شده‌اند. نتیجه این وضعیت، فقط بحران مسکن نیست، بلکه فرسایش تدریجی اعتماد متقابل و روابط اجتماعی در زندگی شهری است.
طبقه متوسط، به‌دلیل برخورداری از سرمایه فرهنگی، معمولا آخرین طبقه‌ای است که سقوط خود را آشکارا می‌پذیرد. به همین دلیل، پیش از فروش خانه یا خروج کامل از سبک زندگی پیشین، دست به حذف تدریجی مولفه‌هایی می‌زند که زمانی بخشی از هویت او بودند؛ فرآیندی آرام اما عمیق که می‌توان آن را نوعی پیرایش نامرئی نامید. نخست سفر و تفریحات حذف می‌شود، سپس کلاس‌های آموزشی و مهارتی فرزندان، بعد خدمات درمانی باکیفیت، خرید کتاب و کالاهای فرهنگی و در نهایت، کیفیت تغذیه کاهش می‌یابد.
این فرآیند شاید در آمارهای کوتاه‌مدت اقتصادی به چشم نیاید، اما در بلندمدت به معنای تخریب تدریجی سرمایه انسانی کشور است. از منظر بوردیویی، طبقه متوسط زمانی قادر به بازتولید خود است که بتواند سرمایه فرهنگی را به نسل بعد منتقل کند. هنگامی که خانواده‌ها از آموزش باکیفیت، مهارت‌آموزی و امکان برنامه‌ریزی محروم شوند، جامعه به تدریج ظرفیت تولید نیروی انسانی متخصص، خلاق و مطالبه‌گر را از دست می‌دهد. این روند، در نهایت تنها به کاهش رفاه ختم نمی‌شود، بلکه توان رقابت تاریخی کشور را نیز تضعیف می‌کند.
در سال‌های اخیر، اقتصاد دیجیتال و دسترسی آزاد به اینترنت نیز به یکی از ابزارهای اصلی بقا برای بخشی از طبقه متوسط جدید تبدیل شده است. اینترنت دیگر صرفا یک ابزار ارتباطی نیست، بلکه زیرساخت آموزش، پژوهش، کسب‌وکارهای کوچک و پیوند با اقتصاد جهانی است. محدودسازی یا طبقاتی شدن دسترسی به آن، تنها یک مساله فناورانه نیست، بلکه به معنای محدود شدن مسیرهای درآمدی و کاهش احساس امنیت اقتصادی برای نسل تحصیل‌کرده شهری است.
در کنار این مسائل، ناامنی‌های مستقیم و بحران بقای بنگاه‌ها بر اثر جنگ، ضربه نهایی به پیکره این طبقه بود. فزایش هزینه تولید، اختلال در زنجیره تامین و کاهش امکان برنامه‌ریزی، بسیاری از بنگاه‌ها را به سمت کوچک‌سازی و تعدیل نیرو سوق داده است. برای طبقه متوسط، شغل چیزی فراتر از یک منبع درآمد است؛ اشتغال، بخش جدایی‌ناپذیرِ هویت و منزلت اجتماعی این افراد به شمار می‌رود. به همین دلیل، بیکاری یا بی‌ثباتی شغلی، تنها به معنای تنزل اقتصادی نیست، بلکه ضربه‌ای مستقیم به هویت و سرمایه‌های فرهنگی این طبقه وارد می‌کند و آنها را در معرض فروپاشی هویتی قرار می‌دهد. نشانه‌های همه اینها را می‌توان در تعویق ازدواج، کاهش فرزندآوری، مهاجرت نیروی متخصص و گسترش حس بی‌افقی مشاهده کرد. اینها صرفا انتخاب‌های فردی نیستند، بلکه واکنش‌های اجتماعی به کاهش امکان پیش‌بینی آینده‌اند.
مواجهه با این بحران، پیش از هر چیز نیازمند پذیرش عمق مساله است. فروکاستن آن به بسته‌های حمایتی کوتاه‌مدت، تنها می‌تواند از شدت بحران بکاهد، نه اینکه روند فرسایش را متوقف کند. اصلاح نظام حمایت اجتماعی به‌گونه‌ای که فقر پنهان را به رسمیت بشناسد، ایجاد ثبات در سیاستگذاری اقتصادی، کاهش نااطمینانی‌های مزمن، حفظ زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال و جلوگیری از تضعیف بیشتر اشتغال مولد، بخشی از اقداماتی است که می‌تواند سرعت این فرسایش را کاهش دهد.
اما مساله در نهایت، صرفا با سیاست‌های حمایتی حل نخواهد شد. تجربه کشورهایی مانند مالزی، سنگاپور و ویتنام نشان می‌دهد که بازسازی پایدار طبقه متوسط، بدون رشد اقتصادی باثبات، سرمایه‌گذاری مولد و پیوند فعال با اقتصاد جهانی ممکن نیست. طبقه متوسط زمانی امکان بازتولید خود را پیدا می‌کند که تخصص، آموزش و مهارت بتواند مسیر اصلی دستیابی به رفاه و امنیت اقتصادی باشد؛ نه سفته‌بازی، رانت یا حفظ دارایی در برابر تورم.
اقتصادی که در چرخه مزمن نااطمینانی، انزوا و بی‌ثباتی گرفتار بماند، حتی اگر بتواند در مقاطعی تورم را کنترل کند، الزاما قادر به بازسازی طبقه متوسط نخواهد بود. مساله امروز ایران فقط کاهش رفاه نیست، مساله، فرسایش تدریجی لایه‌ای اجتماعی است که در یک قرن گذشته، یکی از مهم‌ترین حاملان توسعه، ثبات و امید به آینده بوده است. بازسازی این لایه اجتماعی، بیش از هر چیز نیازمند تغییری در نگاه سیاستگذاری است؛ نگاهی که طبقه متوسط را نه یک هزینه مصرفی، بلکه بخشی از زیرساخت توسعه و ثبات بلندمدت کشور بداند.