معاون وزارت جهاد کشاورزی: نمی‌توان با گران کردن محصولات، درآمد تولیدکنندگان را افزایش داد

منبع
ايسنا
بروزرسانی
معاون وزارت جهاد کشاورزی: نمی‌توان با گران کردن محصولات، درآمد تولیدکنندگان را افزایش داد

ایسنا/معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه نمی‌توان از مسیر افزایش قیمت محصولات، درآمد تولیدکنندگان را ارتقا داد، گفت: راهبرد اصلی در بخش تولیدات دامی، کاهش بهای تمام‌شده و حرکت به سمت یکپارچگی بیشتر در زنجیره تولید است تا ضمن حفظ سود منصفانه تولیدکنندگان، امکان دسترسی مصرف‌کنندگان به محصولات پروتئینی با قیمت مناسب‌تر فراهم شود.

روح‌اله زحمتکش-معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی - با بیان اینکه در حوزه‌هایی مانند دام سبک و بخش‌هایی از دام سنگین به غیر از دام شیری، همچنین در زمینه پرورش شتر، گاومیش و دیگر ظرفیت‌های تولیدی، وزارت جهاد کشاورزی همچنان به‌صورت مستقیم برنامه‌ریزی و پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد، اظهارکرد: هدف ما تقویت تولید و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های گسترده سرزمینی کشور است تا بتوانیم از تمامی توان موجود در زمینه تولید علوفه و توسعه دامپروری استفاده کنیم.

وی با اشاره به تحولات رخ‌داده در بخش دام سبک گفت: در سال‌های اخیر نوعی تغییر رویکرد و جابه‌جایی الگو از شیوه‌های سنتی عشایری و روستایی به سمت سیستم‌های بسته و صنعتی پرورش دام شکل گرفته است. البته بخش عشایری همچنان از ظرفیت‌های ارزشمند کشور به شمار می‌رود و منابع انسانی فعال در این بخش می‌توانند نقش مهمی در توسعه تولید ایفا کنند. همچنین در مناطق روستایی، مراتع و ظرفیت‌های محلی متعددی وجود دارد که با اجرای طرح‌های مرتع‌داری امکان تقویت و بهره‌برداری بهتر از آنها فراهم خواهد شد. فناوری‌های نوین نیز ظرفیت‌های جدیدی برای توسعه پرورش دام، به‌ویژه در حوزه شتر و نظام‌های چرای مبتنی بر مرتع ایجاد کرده‌اند و می‌توانند زمینه‌ساز تحولات مهمی در این بخش باشند.

شکل‌گیری یکپارچگی در زنجیره تولید، گامی در جهت تامین مستمر نهاده‌ها
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه انتظار ما این است که با اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در بخش تولید دام، زمینه افزایش تولید و در نهایت رشد سرانه مصرف گوشت قرمز در کشور فراهم شود؛ به‌گونه‌ای که این سرانه با نیازهای تغذیه‌ای جامعه، به‌ویژه نسل جوان، تناسب بیشتری پیدا کند، به ضرورت اصلاح ساختار تامین نهاده‌های دامی اشاره کرد و افزود: در صورت شکل‌گیری یکپارچگی در زنجیره تولید، فعالان صنعت می‌توانند بخشی از تامین نهاده‌های مورد نیاز خود را به‌صورت مستقیم و مستمر انجام دهند و دیگر نیازی به نگهداری ذخایر چندماهه نهاده نخواهد بود. در چنین شرایطی تولیدکننده می‌تواند به جای ذخیره‌سازی چند ماهه، تنها برای یک دوره کوتاه‌مدت نهاده در اختیار داشته باشد و تامین نهاده‌ها به‌صورت مستمر انجام شود. این موضوع علاوه بر افزایش بهره‌وری، هزینه‌های تولید را نیز کاهش خواهد داد.

زحمتکش ادامه داد: هرچه بتوانیم به سمت یکپارچگی بیشتر حرکت کنیم و نوسانات قیمتی را کاهش دهیم، بهای تمام‌شده تولید نیز کمتر خواهد شد. در شرایط فعلی بخشی از تولیدکنندگان به دلیل نوسانات بازار با زیان مواجه می‌شوند و هزینه‌های ناشی از تأمین سرمایه در گردش نیز به قیمت تمام‌شده محصول اضافه می‌شود. هر اقدامی که منجر به کاهش بهای تمام‌شده شود، هم به نفع تولیدکننده و هم به نفع مصرف‌کننده خواهد بود. تولیدکننده به سود منصفانه مورد نیاز خود دست پیدا می‌کند و مصرف‌کننده نیز می‌تواند با هزینه کمتری از محصولات پروتئینی استفاده کند.

نمی‌توان صرفا از مسیر افزایش قیمت محصولات، به دنبال ارتقای درآمد تولیدکنندگان بود
وی با اشاره به شرایط اقتصادی خانوارها گفت: با توجه به تورم مزمن موجود در کشور، قدرت خرید خانوارها و سهم هزینه‌های غذایی در سبد مصرفی مردم تحت فشار قرار گرفته و سفره مردم در سال‌های اخیر کوچک‌تر شده است. به همین دلیل نمی‌توان صرفا از مسیر افزایش قیمت محصولات، به دنبال ارتقای درآمد تولیدکنندگان بود. چه در بخش دام و چه در بخش طیور، راهبرد اصلی ما برای توسعه تولید و افزایش مصرف، کاهش بهای تمام‌شده است. کاهش هزینه تولید یکی از مهم‌ترین اولویت‌های این وزارتخانه است و تلاش می‌کنیم این رویکرد در تمامی بخش‌های تولیدات دامی دنبال شود.

نمی‌توان صرفا از مسیر افزایش قیمت محصولات، به دنبال ارتقای درآمد تولیدکنندگان بود. چه در بخش دام و چه در بخش طیور، راهبرد اصلی ما برای توسعه تولید و افزایش مصرف، کاهش بهای تمام‌شده است. کاهش هزینه تولید یکی از مهم‌ترین اولویت‌های این وزارتخانه است و تلاش می‌کنیم این رویکرد در تمامی بخش‌های تولیدات دامی دنبال شود.

زحمتکش درباره تاثیر واگذاری بخشی از امور به تشکل‌ها و فعالان صنعت گفت: معتقدیم این هدف با واگذاری بیشتر مسئولیت‌ها به خود صنعت محقق خواهد شد. در برخی موارد، مداخلات دولتی ناخواسته موجب وارد شدن آسیب به بخش تولید می‌شود. سیاست ما این است که حداقل مداخله و حداکثر حمایت را از تولید داشته باشیم تا فعالان صنعت با تکیه بر دانش، تجربه و توان مدیریتی خود بتوانند شرایط لازم برای توسعه تولید و کاهش هزینه‌ها را فراهم کنند.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به برخی انتقادها مبنی بر اینکه «وزارت جهاد کشاورزی بیش از توجه به تولید، نگران تامین کالاها در بازار است و در برهه‌هایی با صدور مجوز برای واردات برخی کالاها به تولیدکنندگان آسیب می‌زند»، توضیح داد: اگر مصرفی وجود نداشته باشد، تولید نیز معنا نخواهد داشت. زمانی که تقاضا کاهش پیدا می‌کند، طبیعی است که تولید نیز با چالش مواجه شود. ارزش تولید زمانی مشخص می‌شود که محصول تولیدشده به سفره مردم برسد. تولیدی که امکان مصرف نداشته باشد، نه پایدار خواهد بود و نه می‌تواند استمرار پیدا کند. همه ما باید شرایط معیشتی مردم را درک کنیم؛ چه مسئولان دولتی و چه تولیدکنندگان. تولید برای مردم ایران انجام می‌شود و به همین دلیل باید وضعیت اقتصادی و قدرت خرید خانوارها همواره مورد توجه قرار گیرد. در کنار حفظ تولید، باید تلاش کنیم محصولات با بالاترین بهره‌وری و کمترین هزینه ممکن تولید شوند و با قیمت منصفانه به دست مصرف‌کنندگان برسند. البته تولیدکننده نیز باید از سود منطقی و انگیزه کافی برای ادامه فعالیت برخوردار باشد.

سودآوری در بخش تولید باید در چارچوبی منصفانه تعریف شود
وی با تاکید بر اینکه سودآوری در بخش تولید باید در چارچوبی منصفانه تعریف شود، خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری لازم است شرایط معیشتی مردم مورد توجه قرار گیرد تا بتوانیم با حفظ تولید و تامین نیاز مصرف‌کنندگان، از شرایط دشوار اقتصادی کشور عبور کنیم.

زحمتکش درخصوص تاثیر حذف ارز ترجیحی بر بهای تمام‌شده تولید نیز، عنوان کرد: نگاه ما این است که یارانه حذف نشده، بلکه شیوه پرداخت آن تغییر کرده است. اکنون یارانه به‌طور مستقیم در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد. از این منظر نمی‌توان گفت حقی از مردم تضییع شده است، زیرا منابع یارانه‌ای به‌طور کامل به مصرف‌کنندگان منتقل شده و صرفا نحوه تخصیص آن تغییر یافته است. در دوره تخصیص ارز ترجیحی، بخشی از نهاده‌ها با نرخ مصوب باید در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گرفت، اما در برخی موارد به دلایل مختلف و سوءاستفاده‌هایی که در زنجیره توزیع رخ می‌داد، قیمت نهاده‌ها در بازار به مراتب بالاتر از نرخ‌های تعیین‌شده معامله می‌شد. به عنوان نمونه نهاده‌ای که باید با نرخ مشخص در اختیار تولیدکننده قرار می‌گرفت، گاهی با قیمت‌های بسیار بالاتری در بازار عرضه می‌شد که این موضوع خارج از برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی بود و به واسطه برخی نابسامانی‌ها و سوءاستفاده‌ها شکل می‌گرفت.

رشد قیمت محصولات پروتئینی کمتر از رشد نرخ ارز بوده است
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به روند قیمت‌گذاری پس از آزادسازی ارز افزود: اگرچه نرخ ارز طی سال‌های اخیر بیش از چهار برابر افزایش یافته است، اما افزایش قیمت محصولات پروتئینی به همان نسبت نبوده است. پیش از اجرای سیاست آزادسازی ارز، قیمت مصوب مرغ حدود ۱۳۴ تا ۱۳۵ هزار تومان بود. با توجه به رشد چندبرابری نرخ ارز، انتظار می‌رفت قیمت این محصول نیز به همان نسبت افزایش پیدا کند، زیرا بخش عمده هزینه‌های تولید به نهاده‌های خوراک دام و طیور وابسته است. با این حال افزایش قیمت مرغ کمتر از رشد نرخ ارز بوده و حتی با در نظر گرفتن قیمت‌های فعلی بازار نیز میزان رشد قیمت محصول کمتر از افزایش نرخ ارز در این مدت بوده است.

آمارها نشان می‌دهد که در برخی بخش‌ها با کاهش مصرف مواجه هستیم
زحمتکش با بیان اینکه نحوه تخصیص یارانه‌ها و سبد کالایی مشمول حمایت، در حوزه سیاست‌گذاری سایر دستگاه‌های اجرایی قرار دارد و تصمیم‌گیری درباره اینکه یارانه دقیقا صرف خرید کدام کالاها شود، خارج از وظایف وزارت جهاد کشاورزی است، تاکید کرد: انتظار ما این بود که با انتقال مستقیم یارانه به مصرف‌کنندگان، سطح مصرف کالاهای اساسی و به‌ویژه محصولات پروتئینی حفظ شود، اما آمارها نشان می‌دهد که در برخی بخش‌ها با کاهش مصرف مواجه هستیم. اکنون درباره شیوه تخصیص یارانه‌ها تصمیم‌گیری در سایر بخش‌های دولت انجام می‌شود و وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه نقش مستقیمی ندارد، هرچند آثار این سیاست‌ها بر میزان مصرف و تولید به‌طور مستمر رصد می‌شود.

انتظار ما این بود که با انتقال مستقیم یارانه به مصرف‌کنندگان، سطح مصرف کالاهای اساسی و به‌ویژه محصولات پروتئینی حفظ شود، اما آمارها نشان می‌دهد که در برخی بخش‌ها با کاهش مصرف مواجه هستیم

امکان اعمال تخفیف کالابرگی، در محصولات پروتئینی وجود ندارد
وی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال اجرای طرح‌های حمایتی مشابه برخی برنامه‌های تخفیفی در حوزه کالاهای اساسی و اختصاص تخفیف به محصولات پروتئینی در قالب کالابرگ الکترونیکی اظهار کرد: در بخش تولیدات دامی چنین ظرفیتی از محل سود تولیدکنندگان وجود ندارد. ساختار قیمت‌گذاری در این بخش به گونه‌ای نیست که تولیدکنندگان حاشیه سود بالایی داشته باشند و بتوان بخشی از آن را به ارائه تخفیف اختصاص داد. اصولا تخفیف زمانی معنا پیدا می‌کند که از محل سود یا مازاد درآمد پرداخت شود، در حالی که هزینه‌های تولید قابل کاهش یا بخشش نیست. تلاش ما بر این است که شرایطی فراهم شود که تولیدکننده متحمل آسیب نشود و در عین حال محصول با حجمی مناسب در بازار عرضه شود تا حداقل سود لازم برای استمرار تولید تامین شود.

در بخش تولیدات دامی ظرفیت اعمال تخفیف در کالابرگ، از محل سود تولیدکنندگان وجود ندارد. تولیدکنندگان محصولات پروتئینی حاشیه سود بالایی ندارند. به گفته معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی؛ سودی که برای فعالان این بخش در نظر گرفته می‌شود، سودی منصفانه و حداقلی است و در برخی بخش‌های زنجیره حدود ۷ درصد برآورد می‌شود.
کاهش این میزان سود می‌تواند استمرار تولید را با مشکل مواجه کند. تولید در بخش دام و طیور با ریسک‌های زیستی متعددی همراه است. تولیدکننده ممکن است با تلفات گسترده یا حتی از بین رفتن کامل یک گله مواجه شود و این ریسک‌ها را در فرآیند تولید می‌پذیرد؛ بنابراین سود موجود در این بخش چندان بالا نیست که امکان ارائه تخفیف از محل درآمد تولیدکنندگان را فراهم کند. چنانچه سازوکارهای حمایتی یا تخفیفی برای مصرف‌کنندگان در نظر گرفته شود، تامین منابع آن باید از محل‌های دیگری صورت گیرد، اما از محل سود تولیدکنندگان چنین ظرفیتی وجود ندارد.

تسهیلات ۴ هزار میلیارد تومانی برای جبران هزینه‌های تنظیم بازار اختصاص می‌یابد
زحمتکش در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی مبنی بر اعطای مجوز دریافت چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکت پشتیبانی امور دام کشور برای اجرای سیاست‌های تنظیم بازار، تولید قراردادی و خرید تضمینی، اظهار کرد: شرکت پشتیبانی امور دام همواره نقش دوگانه‌ای در حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ایفا کرده است.
این شرکت در زمان مازاد تولید با ورود به بازار و خرید محصولات، از تولیدکنندگان حمایت می‌کند و در زمان کمبود یا افزایش قیمت‌ها نیز با عرضه ذخایر خود، نقش حمایتی از مصرف‌کنندگان را بر عهده دارد. خریدهایی که شرکت پشتیبانی امور دام در شرایط مازاد تولید انجام می‌دهد، با هدف حمایت از تولیدکننده و جلوگیری از افت قیمت‌ها صورت می‌گیرد و طبیعتاً تلاش می‌شود محصول با قیمتی خریداری شود که منافع و سود منطقی تولیدکنندگان نیز حفظ شود. در مقابل، زمانی که این شرکت برای تنظیم بازار وارد عمل می‌شود، محصولات ذخیره‌شده را با قیمتی کمتر از نرخ بازار عرضه می‌کند تا از افزایش قیمت‌ها جلوگیری شود و مصرف‌کنندگان نیز مورد حمایت قرار گیرند.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در پایان با اشاره به هزینه‌های ناشی از اجرای سیاست‌های تنظیم بازار، گفت: فاصله میان قیمت خرید حمایتی از تولیدکنندگان و قیمت عرضه برای تنظیم بازار، زیانی را برای شرکت پشتیبانی امور دام ایجاد می‌کند که جبران آن بر عهده دولت است. تسهیلات پیش‌بینی‌شده در مصوبه شورای قیمت‌گذاری نیز در همین راستا در اختیار شرکت قرار می‌گیرد تا بخشی از هزینه‌های ناشی از اجرای سیاست‌های حمایتی، خرید تضمینی و تنظیم بازار تامین شود. هدف اصلی از این حمایت‌ها، حفظ تعادل بازار، صیانت همزمان از منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و استمرار سیاست‌های تنظیم بازار در بخش محصولات دامی است.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله